الصناعة تُطلق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بـ30 مليار جنيه

أعلنت وزارة الصناعة بدء تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بقيمة تمويلية تصل إلى 30 مليار جنيه، وبسعر عائد سنوي مخفض 15% ولمدة 5 سنوات، مع إمكانية خفض إضافي للفائدة بنسبة تصل إلى 2% وفق ضوابط محددة، تتحملها وزارة المالية.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لدعم سبعة قطاعات صناعية رئيسية، هي: الأدوية، الأغذية، الصناعات الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء. وتم إطلاق المرحلة الأولى خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، واعتمادها من مجلس الوزراء.

ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية وفروعها في المحافظات، مؤكدة أن البت في الطلبات المستوفاة يتم خلال أسبوعين فقط من تاريخ تقديمها.

وتشترط المبادرة تقديم مستندات توضح جاهزية المنشأة، وموقف رخص الإنشاء والتشغيل، وبيانات تفصيلية بخطوط الإنتاج، وموقع التركيب، والفواتير أو الاعتمادات الخاصة بالمعدات. كما تمنح المبادرة أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وتحديث البنية التكنولوجية للقطاع الصناعي، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية. كما سيتم تقييم المبادرة سنويًا عبر مؤشرات أداء واقعية لقياس أثرها على الاقتصاد القومي.